الدرك الوطني حماية للقانون وأمان للمواطنين والمقيمين

يعتبر الدرك الوطني هيئة عسكرية وجزء لايتجزأ من القوات المسلحة الوطنية مكلفة بمزاولة جملة من المهام منها الأمنية والقضائية والادارية فضلا عن مهامها العسكرية التى تلتقي فيها مع جميع الهيئات العسكرية

والأمنية الأخرى(الجيش، الحرس، الشرطة ،أمن الطرق والجمارك).

وتشمل مجالات تدخل هذه الهيئة العسكرية المشاركة في الدفاع عن الوطن وممارسة الشرطة القضائية وتنفيذ مهام الشرطة الادارية ومكافحة جميع أنواع الجرائم بما

فيها الجرائم الاقتصادية وعمليات الإغاثة ولإنقاذ ومد يد المساعدة.

وتتوزع هذه الهيئة التابعة لقيادة أركان الدرك الوطني إلى الدرك الاقليمي والوحدات المختصة للدرك والمصالح الاجتماعية للدرك الوطني وينتشر في عموم التراب الوطني معتمدا في ذلك على التقطيع الاداري وتناسبا مع الاحتياجات للخدمة التى تقدمها الهيئة.

وتضم قيادة الدرك الوطني قادة المكاتب والادارات الموجودة بقيادة الأركان تعني بدعم تدخل الوحدات بالأفراد والوسائل والمعلومات وتوفير الاطار والظروف المناسبين للمحافظة على جاهزيتها بشكل دائم.

ويغطي الدرك الاقليمي جميع التراب الوطني ويعنى بدوام الأمن العام وضمان تطبيق القوانين والنظم ومتابعة الجرائم والسهر على تفتيش المرور ويتمفصل الدرك الاقليمي إلى أربعة نواحي مهمتها قيادة العمل الاقليمي على مستوى الناحية.

وبالنسبة لكتائب الدرك الوطني فهي عبارة عن وحدات إقليمية يقودها ضباط من نفس الهيئة، هدفها قيادة عمل الدرك على مستوى الولايات ويوجد مقر كل واحدة منها في عاصمة الولاية مع وجود كتائب متخصصة مثل الكتيبة الجوية.

أما الفرق فهي وحدات إقليمية يقودها ضباط صف سامون يقع اختصاصها ضمن حدود إحدى المقاطعات أو المراكز الادارية وتعنى بجمع المعلومات والقيام بمهام شرطة المرور والشرطة القضائية والعسكرية والادارية.

ويتوفر الدرك الوطني على مجموعة من المراكز والوحدات المختصة مثل مجموعة سرايا الدرك المتنقل التى تتوزع بدورها إلى عدة سرايا متنقلة في نواكشوط وخارجها ومجموعة سرايا الأمن والمرافقات ومجموعة الدرك للأمن والتدخل ومجموعة الوجار والدرك البحري والدرك الجوي والفرق الفنية والمصالح الاجتماعية للدرك الوطني.

أما مدرسة الدرك الوطني التى توجد بمدينة روصو فهي التى تعنى بتدريب وتكوين عناصر الدرك الوطني وتمده بالخبرات من خلال تكوين التلاميذ الدركيين وتلاميذ ضباط الشرطة القضائية وتحسين خبرة قادة الفرق والأفراد وإخضاع الفنيين للتكوين القاعدي وتعليم السياقة والتدريب على المعلوماتية وذلك تحت شعار الدرك الوطني"العمل كقانون والشرف كدليل".