رئيس الجمهورية يزور وكالة ترقية النفاذ الشامل الى الخدمات

قام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاربعاء في نواكشوط بزيارة مفاجئة لوكالة ترقية النفاذ الشامل الى الخدمات.
واستمع رئيس الجمهورية من القائمين على الوكالة الى شروح حول مهامها وأهدافها ودورها في ضمان ولوج جميع السكان الى الخدمات الأساسية خاصة في الوسط الريفي .
كماعقد رئيس الجمهورية اجتماعا بالمسؤولين بمقر الوكالة استمع خلاله الى عرض حول استراتيجياتها على المدى القريب لتعميم الكهرباء وأعطى تعليماته باتخاذ كل ما يلزم من اجل تنفيذ تلك الاستراتيجية في أقرب الآجال.
ثم تجول سيادته في مكاتب الوكالة رفقة مديرها العام السيد سيدي ولد المعيوف وكبار معاونيه.
وكانت الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية قد وضعت في السنوات الأربع الأخيرة برنامجاللحد من الفقر في أفق 2015.
وتجدر الاشارة إلى أن وكالة النفاذ الشامل للخدمات الاساسية قد أنشئت بمقتضى الأمر القانوني 2001 - 06 بتاريخ 28/06/2001.
وتم إنشاؤها في خضم التحولات العميقة التي حصلت على المستويين الوطني والدولي ومع بروز شراكات بين القطاعين الخاص والعام.
وتضطلع هذه الوكالة بمهام نابعة من استراتيجية الحد من الفقرالمنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية لمحاربة الفقر.
ويسند القانون المنشئ لوكالة ترقية النفاذ الشامل لهذه المؤسسة، مهمة تنفيذ سياسة تدريجية لتعميم الخدمات الأساسية للتطوير الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ، وخاصة خدمات الماء، والكهرباء والاتصالات والتقنيات الجديدة.
وانسجاما مع سياسة الحكومة الموجهة نحو ترقية القطاع الخاص، تكمل الوكالة وتثري آليات السوق عن طريق البحث عن شراكات عمومية خصوصية.
وفي هذا السياق، تضطلع بتنفيذ برنامج الرفع من مستوى البنى التحتية وبآلية انتداب تسييرها للقطاع الخاص.
كما تعنى الوكالة بوضع شروط الشفافية من أجل أداء أفضل، وتطوير آليات مالية للتعويض في المناطق التي تبدو عديمة المردودية بالإضافة لمتابعة ورقابة الخدمات المقدمة وكذلك انعكاسات استراتيجية ترقية النفاذ الشامل.
وتعتبر هذه المهمة أساسية من أجل إقامة مناخ ثقة بين كل الفاعلين الشركاء في النفاذ الشامل للخدمات من أجل ضمان التطور الأمثل لتأهيل قطاعات البنى التحتية للخدمات الأساسية في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وتنميتها من أجل تحويلها تدريجيا من مناطق لاسوق إلى مناطق سوق على حساب الفقر.
هذا الالتزام يبرر نفسه بوجود تفاوتات كبيرة في مجال الفقر، حيث يعيش 68% من سكان الوسط الريفي تحت خط الفقر مقابل 27% من الحضريين.
وهكذا يضم الوسط الريفي وشبه الحضري (بما في ذلك الأحياء الهامشية للمدن الكبيرة)، المناطق الأكثر هشاشة وكذا مستويات التغطية والتوصيل الأكثر ضعفا.
إضافة للطابع الضروري لخدمات النفاذ إلى الماء الشروب، وتأثير مفعول السحب الهام للكهرباء والاتصالات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والاندماج في الاقتصاد المعاصر، فإن هذه المقاربة تتأسس على البحث عن أفضل الخيارات التكنولوجية واستغلال كل التوجهات والطاقات المتكاتفة التي من شأنها أن تقدم اقتصادا ذا بعد كبير.
ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وزراء المالية والنفط والطاقة والمعادن والمياه والصرف الصحي في الحكومة المستقيلة ومدير ديوان رئيس الجمهورية ورئيس سلطة التن

• < السابق
• التالي >