اقتصاد

يشهد العالم تسارعا نحو الطاقات المتجددة مدفوعا بالتغيرات المناخية وتحقيق حياد الكربون،

اِقرأ المزيد...

أسعار الحديد تكسر حاجز 160 دولار

وصلت أسعار الحديد لأكثر 160 دولار للطن فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة 11 دجمبر 2020.

وهذه هي المرة الأولى منذ 9 سنين، التى يتجاوز فيها طن الحديد الخام 160 دولار.

ويشكل الخبر مصدر ارتياح لإدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم والعاملين فيها.

أزمة حادة في الأسواق جراء رفض التعامل بورقة الـ5000 أوقية القديمة

تسبب إعلان السلطات الموريتانية المختصة عن عمليات تزوير واسعة على مستوى بعض الأوراق النقدية المستبدلة، وخاصة ورقة 5000 أوقية، وتحديد تاريخ 31 يناير الجاري موعدا نهائيا لوقف تداولها ؛ في خلق أزمة حادة في المعاملات اليومية على مستوى الأسواق والمحلات التجارية وحتى الخدمات البسيطة.

اِقرأ المزيد...

غوغل ضد الرقابة ويدعو "لخطاب مضاد" لمواجهة الدعاية الجهادية على الإنترنت

قال مسؤول العلاقات الدولية في غوغل على هامش مؤتمر حول "الإنترنت وتطرف الشباب"، نظمته اليونيسكو في كيبيك يومي الاثنين والثلاثاء، إن الحكومات أدركت أن الرقابة على الإنترنت لا تجدي نفعا، و"ليست بالمقاربة بالمناسبة" لمواجهة الدعاية الجهادية، ودعا إلى إستراتيجية مغايرة مبنية على "خطاب مضاد".

أعلن مسؤول في غوغل الثلاثاء أن الحكومات المنخرطة في مكافحة الدعاية الجهادية عبر الإنترنت أدركت أن الرقابة لا تجدي نفعا في هذا المجال، ولكنها تهدد بالمقابل حرية التعبير.

وقال روس لاجينيس مسؤول العلاقات الدولية في غوغل، "في كل مرة تندلع فيها أزمة يحصل أن تتخذ حكومات إجراءات أكثر من اللازم. ولكننا نجد في المناقشات التي نجريها حاليا مع هذه الحكومات أنها باتت تدرك أن (الرقابة) ليست المقاربة المناسبة".

وأضاف "في البدء لم تكن الولايات المتحدة تريد الحديث عن خطاب مضاد، وكانت تقول لنا فقط: هذا المحتوى سيء. أزيلوه!".

وتابع "يجب توخي أقصى درجات الحذر مع الرقابة، فهي لا تجدي نفعا، لا يمكن أن نغير طريقة تفكير أحد فقط عبر منعه من الكلام"، لأن المحتوى موضوع النقاش سيكون موجودا في مكان آخر "مخبأ".

وأوضح أن غوغل يدعو إلى إستراتيجية مغايرة تقوم بدلا من المنع والحجب على عرض "خطاب مضاد"، أي أنه عندما يكون أحدهم بصدد البحث في محرك البحث عن محتوى جهادي، فإن غوغل يأتيه بإفادات شهود ومحتويات أخرى "صادقة" مصدرها عناصر سابقون في تنظيمات جهادية أو مؤيدون سابقون للفكر الجهادي، يشرحون فيها سبب تخليهم عن التطرف.

 وأدلى المسؤول في عملاق الإنترنت الأمريكي بهذه التصريحات على هامش مؤتمر "الإنترنت وتطرف الشباب" الذي نظمته اليونيسكو في كيبيك يومي الاثنين والثلاثاء.

السودان يرفع أسعار الوقود والأجور

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن الحكومة قللت جزئيا دعم الوقود والكهرباء ما أدى لرفع سعر البنزين بنحو 30%، كما فرضت قيودا على استيراد اللحوم والأسماك، وفي المقابل اعتمدت زيادات في الأجور والبدلات بنسبة 20%.

وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود في مؤتمر صحفي الليلة الماضية أنه تقرر زيادة سعر البنزين بنحو 30%، وزيادة سعر كيلوواط الكهرباء 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلوواط.

وأكد الوزير أن العام القادم سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط للعام مع انخفاض بعجز الميزان التجاري من 4.2 مليارات جنيه إلى 3.7 مليارات جنيه.

وأوضح محمود أنه اعتمدت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتتضمن تقليلا جزئيا بدعم الوقود والكهرباء، مع استمرار الدعم في الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك وللمساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي.

كما أعلن وزير المالية أن البنك المركزي سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب ليعود عائد الصادرات بنسبة 100% لصالح بنك السودان المركزي، وأضاف أنه سيُمنع استيراد بعض السلع كاللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات، لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري.

إجراءات ضرورية
وأكد محمود أن "حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد، وإذا لم نقم بهذه الإجراءات فستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين".

وبدوره، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130% وتحرير تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وإعادة العمل بسياسة الحافز "بدفع قيمة الدولار بالسعر الموازي 15.800 جنيها للدولار بدلا من سعره الرسمي "6.86 جنيهات للدولار" عند شراء النقد الأجنبي.

في المقابل، أجاز مجلس الوزراء السوداني حزمة من السياسات الاقتصادية، وتضمنت زيادات حقيقية للأجور والبدلات بنسبة 20%، وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي عبر إعادة هيكلته.

توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

يرى المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا أن اليونان تشكل مخاطر رئيسية بالنسبة للنمو العالمي.

ويتوقع المعهد أن يتباطأ النمو العالمي هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية، إذ خفض توقعاته لعام 2015 إلى 3 في المئة من 3،2 في المئة، التي كان أعلنها في مايو/ أيار.

وخفض توقعات النمو في الولايات المتحدة والكثير من الاقتصادات النامية، على الرغم من أن خفض توقعاته بالنسبة لمنطقة اليورو كان طفيفا.

ولم يغير المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للعام المقبل، وبقي بنسبة 2،5 في المئة، على الرغم من خفضه توقعات نمو لثلاثة أشهر إلى سبتمبر من 8 في المئة إلى 4 في المئة.

ويرى المعهد أن الاقتصاد اليوناني يشكل خطرا رئيسيا بالنسبة للنمو العالمي، ويعتمد في توقعاته على أن "الإعانات الكبيرة لتخفيف أعباء الديون" ليست مضمونة حاليا.

ويقول إن أزمة اليونان الأخيرة أثارت الشكوك من جديد بشأن نجاعة العملة الموحدة في منطقة اليورو بلا اندماج أكثر بين دولها.

ويضيف أن تباطؤ النمو في الصين قد يؤثر على توقعاته، إذ تشير الأرقام الرسيمة إلى نسبة 7 في المئة بين يرى بعض المحللين أن 4 في المئة هي النسبة الأكثر واقعية.

"مخاطر محلية"

وعلى الرغم من أن توقعات المعهد الوطني كانت دائما متفائلة بخصوص الاقتصاد البريطاني، فإن ضعف الانتاجية لا تزال عائقا.

وقال سيمون كيربي، الخبير في المعهد، عن الانتاجية إنها تشكل "أكبر المخاطر محليا".

ويتوقع كيربي أن يبقى معدل التضخم في مستوى الصفر إلى نهاية العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، وقوة الجنيه الاسترليني، ولكنه سيعود إلى هدف البنك المركزي الانجليزي وهو 2 في المئة، بحلول عام 2017.

وأضاف كيربي أن ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني وتراجع أسعار النفط أمر مؤقت.