التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 24 أيار 2017 13:35

تظاهر اليوم الأربعاء 23/05/2017 عدد كبير من الشباب والرجال والنساء أمام القصر الرئاسي احتجاجا على عزم الحكومة تشييد سد ببغداده، في أعالي وادي إزيف الشريان المائي الوحيد الذي يغذي واحات تجكجة و لحويطات والرشيد والذي ينتهي عند الخط في الحدود مع آدرار أكبر سلة زراعية في المنطقة.

وقد طالب المتظاهرون بالوقف الفوري لكل أشكال تقدم المشروع الظالم الذي يعتبرونه إعلان موت لساكنة هذا الوادي، وهم يتطلعون إلى قرار حاسم من رئيس الجمهورية ينحاز فيه إلى المظلوم ويفكك من خلاله كيد المتآمرين على إنجازاته التي استبشر بها سكان المنطقة خيرا وعلى رأسها طريق تجكجة-أطار".

وقد وزع المتظاهرون بيانا هو الثالث في سلسلة الأنشطة التي ينظمها هؤلاء ضد تشييد السد المذكور.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم بـــيان رقم 3

لقد أوضحنا في بيانين سابقين الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخطيرة لسد "احنيكات بغداده" الذي يصر مشروع التنمية المستديمة للواحات التابع لوزارة الزراعة على تشييده في أعلى مصب "إزيف" على بعد 10 كلم من مدينة تجكجة.

وعلى ضوء تصامم هذا المشروع ومن ورائه وزارة الزراعة عن الرفض الذي عبر عنه سكان وادي لكصور (تجكجة، لحويطات، الرشيد، إلخ) بكل الوسائل بدءا بالتواصل المباشر مع المشروع والوزارة والسلطات الإدارية و مرورا بالمراسلات المكتوبة وانتهاء بالتظاهر في تكانت ونواكشوط، ورغم أن هذا الرفض واكبته بتغطية إعلامية وطنية واسعة، فإنه صار من اللازم تبيان المزيد من تناقض الجهات التي سوقت هذا المشروع الظالم.

ففي أدبيات مشروع التنمية المستدامة للواحات أن "هدفه العام يرمي في نهاية المطاف إلى خلق و تطوير قاعدة متينة وظروف مواتية للمجتمعات الواحاتية تمكنها من تولى والمشاركة في تحقيق الأهداف الوطنية للحد من الفقر ومكافحة التدهور البيئي بصورة فاعلة. وتتفرع من هذه الرؤية ثلاثة أهداف ثانوية هي : 1) تطوير قدرات التنظيم والإدارة المحلية وتشجيع المشاركة الفعالة للسكان -ولاسيما النساء والشباب- وتطوير التنمية المحلية وتحسين الإطار المؤسسي؛ 2) تعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للواحة ذات الإنتاجية المحتملة لا سيما من حيث الموارد المائية؛ و3) تطوير شبكة من الخدمات المالية للمجتمعات الواحاتية ".

فأي من هذه الأهداف ينطبق على حبس الماء عن 250 نخلة تتوزع في أكثر من 50 واحة، يزيد عمر بعضها على أكثر من ثلاثة قرون ويعتمد عليها عدد كبير من المواطنين؟ ألا يعمل المشروع تماما عكس أهدافه؟ أو لا يعلم هذا المشروع -وهو الخبير بواحات وادي لكصور- مدى تشبث أهل هذه الواحات بها وارتباط حياتهم بها وقد أعادوا غرسها مرات إثر الحروب التي وقعت في المنطقة والتي كان آخرها الهجمة الاستعمارية الفرنسية سنة 1908؟ أو لا يعرف المشروع ومن خلاله وزارة الزراعة أن أضرار السد لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بنتائجه التي يقال عنها إنها ترشيد للماء وهو حق أريد به باطل؟ لماذا لا توجد دراسة اقتصادية وبيئية واجتماعية حول الموضوع؟ لماذا يتكتم المشروع على الدراسة الفنية فتحجب تفاصيلها عن الروابط التنموية الستة المعترف بها لدى هذا المشروع؟ لماذا تُستبعد وزارة المياه وبها إدارة متخصصة في المياه والسدود وتستغفل وزارة البيئة والتنمية المستدامة ويحتقر السكان؟ لماذا غاب هذا السد عن برنامج رئيس الجمهورية وعن الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وعن برامج الروابط التنموية الستة الموجودة في المنطقة ويظهر فجأة وتتسارع الخطى لتنفيذه في جو يتسم بالغموض والغياب التام لمبدأ التشاركية؟ إن الإجابة على كل تلك الأسئلة قد وردت على لسان والي تكانت في أحد اجتماعاته مع المتضررين من حيث لا يدري حين قال إن أشخاصا فكروا وخططوا وأقنعوا الدولة ببناء السد في إشارة يفهم منها أن الإدارة العمومية مخترقة وأن هذا المشروع الجنوني قد ينجح بفعل معرفة أولئك الأشخاص بدهاليز الإدارة والممولين.

إننا في وادي لكصور نحرص على واحات بغداده بقدر حرصنا ومحافظتنا على واحاتنا، نسعى دائما إلى أن تعم التنمية كل ربوع الولاية، كما نتشبث بتزويد مدينة تجكجة عاصمة ولايتنا بالماء الشروب وهي التي عانت لعقود من محدودية المياه، لكن كل ذلك لا يمكن أن يكون على حساب ساكنة كاملة تعتمد اعتمادا كليا على هذا المصدر المائي الوحيد، فالموضوع يتعلق بمصير ساكنه باكملها.

لذلك فإننا نرفع إلى رئيس الجمهورية أعلى درجات المناشدة ليضع حدا لاختراق الإدارة العمومية وكل الخطوات الهادفة إلى تشييد هذا السد تفاديا لوقوع الكوارث الإنسانية والبيئية والاقتصادية والإجتماعية الخطيرة.