مقابلة ولد لمات: لم نساند انقلاب 2008 والانتخابات القادمة ستكون الأسوء في تاريخ البلد

 

قال النائب المعارض محمد محمود ولد لمات إن حزب تكتل القوى الديمقراطية لم يساند انقلاب 2008 ولم يشارك فيه كما أنه سعى بقوة إلى منع ترشح ولد عبد العزيز لانتخابات 2009 لكن الجبهة الوطنية للديمقراطية رضيت بذلك الترشح،وقال ولد لمات في مقابلة مع السراج إن تجربته البرلمانية أكدت له أن الفترة الحالية للمجلس النيابي هي الأسوء في تاريخ موريتانيا، كما أن الانتخابات القادمة ستكون هي الأخرى هي الأسوء في تاريخ البلد وفق تعبيره.

 

نص المقابلة:

ولد لمات:بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، شكرا لمؤسستكم على إتاحة هذه الفرصة..

التجربة البرلمانية بالنسبة لنا بدأت سنة 2001، وللتذكير فإن التي خضنا في سنة2001 كان حزبنا حزب تكتل قوى الديمقراطية قد تأسس قبلها بشهرين فقط. تم التأسيس وتم الإعلان الرسمي.

ومهما يكن فإن الحزب كان حزبا ناشئا آن ذلك، وخضنا انتخابات في ظروف  صعبة من جميع النواحي لكننا وفقنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه في تلك الفترة.

وتمتاز تلك الفترة بمسألتين، الأولى: بقلة برلمانيين المعارض آن ذاك، وقد كان ثمانية موزعة كالتالي:التكتل ثلاثة والتحالف ثلاثة والجبهة واحد واتحاد قوى التقدم واحد. وإن كنا لم نتمكن حينها تأسيس فريق برلماني، لكن عملنا رغم ذلك كان جيدا.

والمفارقة أن الجو الذي كنا نلعب فيه دورنا كان جيد جيدا بالمقارنة مع الجو الآن والمعارضة تناهز قريبا من 30 نائبا. لأن الحكومات آن ذاك بالرغم من تسلطها وديكتاتوريتها وأحاديتها وجبروتيتها، ورغم كل ذلك كان الجو البرلماني والدستور أحسن كثيرا من الآن.

 

السراج: هل من شواهد تدل على انفتاح الحكومة حينئذ؟ 

ولد امات:كنا عندما نخرج من جلسة احتجاجا على وزير كنا نهزم ونشكل أزمة على الجمعية،أما فإذا قاطعت كاملة المعارضة فذلك لا يعني شيئا لأن القيم البرلمانية والدستورية انعدمت في الآونة الأخيرة.

وكانت هناك بقايا قد لا تكون من إنجاز الحكومة، أما الآن فالدور الأساسي الذي يلعبه النواب فهو دور موجه للرأي العام وللمشاهدين، أما اتجاه الحكومة والقيم الدستورية والبرلمانية فمنعدم.

 

السراج: ما هي أهم المساءلات والمواقف التي نفذتموها وقدمتموها شخصيا للحكومة؟

ولد امات: المساءلات في فترتنا في الإنابة الأولى، في الحكم الذي كان يعبر عنه بحكم معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، لم تكن المساءلات مفتوحة لنا، وقد ساءلنا عدة مرات ولكنها كانت ممنوعة لنا ونحن كنا نعرف أنها ممنوعة وأن هناك شيء قانوني دستوري ممنوع.

ولكن الحكومة كانت محرجة من منعها، وكان الرأي العام الداخلي والأجنبي منتبها لها، ويعتبرها نقصا كبيرا في البرلمان. أما اليوم فليس هناك حرج، فالوزير تتم مساءلته ويرفض لأنه لا يرغب في ذلك..فهي على الأقل كانت تحرج ولم تعد تحرج.

وعلى سبيل المثال إني تقدمت في الإنابة سنة2006 في الدورة الثانية تقدمت بمبادرات واقتراح قوانين، أعتقد أنهم حوالي ست مقترحات. كان من بينها مقترح تعديل في المادة11 من قانون الصحافة وتعديل في قانون الأسرة"الخيار" وتعديل في الحقوق العامة والأساسية للأطفال وتم إيداعهم بطريقة قانونية.

وأبلغني رئيس الجمعية آن ذاك بأنهم أخذوا علما بأني قدمت مقترحات قوانين-واختار تبليغي شخصيا وليس تبعا للشكليات الرسمية- ، أبلغني بأن المقترحات ومبادرة القوانين ليس في الظروف التي تمر بها الدولة ويمر بها التشريع الموريتاني ، لا يريدون أن يتركوها في أيدي النواب ، بل يريدون أن تبقى في يد الحكومة.

وحينها قلت له هذا أقبح ما قيل في الاعتذار ، وأرفضه وسأقوم بحلمتي في الرأي العام لأقول أني تم ترفض حقي في الدستور. هذا في المرحلة الأولى أما في المرحلة الثانية فتقدم بعض النواب، وتقدمت حينها بمقترح قانون متكامل حول حماية المستهلك، ولكنه لم يتم تقديمه إلا غلطا في مرحلة من المراحل أو في حالة حاجة إلى سند سياسي. ولكنه الوزير سحبه وغيبه دون أن يتم تبليغي برفضه. وقد ساءلنا الوزير عنه وساءلنا الجمعية، ولكن لا حياة لمن تنادي.

هنا أقول لكم إنه كان في المرحلة الماضية منتهى السوء منتهى الديكتاتورية منتهى الأحادية ومنتهى القمع للنواب وغياب المساطر التشريعية غياب الحرية التي يكفلها الدستور، ولكن حرج لأنهم يشعرون بأنهم فعلوا خطأ وغيبوا دستورا.

أما هؤلاء فزادوا على أولئك أنهم لا يشعرون بأنهم فعلوا خطأ ولا يشعرون بالإحراج، ولا يعلمون على إرضاء أي شخص قاموا بظلمهم.

السراج: مساءلة الوزير الأول والإنقلاب في 2003

ولد لمات:أتذكر حادثتين: أحدهما مع اسغير ولد امبارك والأخرى مع الشيخ العافية وكلهما انسحبنا فيها، ورغم قلة النواب آن ذاك فقد قاموا بدور جيد، والملاحظة الوحيد أن الكفر ملة واحدة. فالفساد القانون والتشريع واحد لأن مصدره السلطة العسكرية، فمنذ 78والسلطة نمطها واحد في الحكم في أي مرحلة من المراحل.

وفي كل مرحلة بعد مرحلة نشهد أمورا لم نشهدها في المراحل الماضية وليس من حسن المراحل الماضية وإنما من سوء المراحل اللاحقة، سواء على المستوى القضائي الذي نشاهد تصرفات ومظاهر ،وكنا في الثمانيات فنقول إنها"اطيح اسما اعل اتراب"، وكل فترة بعد فترة نشاهد مظاهر أخطر منها وهذا بسبب العسكر.

 

السراج: المقارنة بين نواب الأغلبية في عهد معاوية والملاحظات الأساسية التي تخرجون بها؟؟

ولد امات:سؤال جيد وينم عن المقصد الذي قلت لكم، لأن هذا النظام الذي هو مصدر النواب هو مصدر بوليسي نظام أوحادي نظام مصدره المؤسسة العسكرية والشخص الذي يحكم. وبالتالي النمط واحد والفلسفة في التعامل مع نواب المعارضة ومع القضايا بصفة عامة والتعامل مع النقاش واحد، والسبب أن السلطة سلطة واحدة.

فالنظام الذي تسمونه نظام معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع ونظام ولد عبد العزيز وجهان لعملة واحدة مع فوارق في الأشخاص والطواقم، لكنه نظام واحد في تعامله مع الشعب وعقليته ومنهجيته، وليس بينهما خلاف إلا في الأساليب التي يتخذها.

 

السراج: بالنسبة لنواب الأغلبية ودعمهم للحكومة ودفاعهم عنها،نريد ملاحظات أو تشابه بين نواب الفترتين؟

ولد امات: كما قلت لك الحزب الجمهوري وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية نفس النمط، فالنواب نواب الحزب الجمهوري نواب معاوية، وهؤلاء النواب نواب محمد ولد عبد العزيز، وأكثر الإجتماعات التي يعقدها ولد عبد العزيز من التي يعقدها رئيس الحزب.

وهنا وأريد التأكيد على مسألة واحدة يعبر عنها بالحسانية بالقول:"ال كان يكتل ما اتل احشم".

السراج: الجمعية العمومية كمؤسسة لها استقلال مالي في الماضي وجهت لها اتهامات بالفساد ووجهت لها في الفترة الأخيرة.. كيف تقارن بين الفترتين؟؟

ولد امات: أقارن بينهما بأنهما غير واحد من ناحية الميزانية وبطيبعة الحال فإن النواب انزاد، وازدادت الميزانية بدون أن نلاحظ زيادة في البنى التحية. فالبنى التحتية التي كانت موجودة إذا لم تكن زادت سوء هي نفسها.

آخر ميزانية كانت مليار أو900 مليون أو 800 مليون، وفيها جميع الرواتب وكل شيء.

السراج: هل أنتم راضون عن التسيير الحالي للجمعية الوطنية ؟؟

محمد محمود ولد لمات : لسنا معنيين به وقد كان من المفروض أن تكون هناك لجنة رقابة ولكنها لم تنشأ، والحقيقة أن أوضاع الجمعية منذ سنة2008 وحتى اليوم غير سليمة. فالمكتب لم يجدد إلا مرة واحدة منذ 2008، وكان من المفروض أن يجدد كل سنة., وقد غابت بعض العناصر المهمة في تسيير الجمعية، ولكنها لم تعوض. فمنذ 2008 والجمعية كغيرها من المؤسسات ومرافق الدولة تم تسريبها.

بعد وفاة المسير رحمه الله تم إيداع التسيير المالي للجمعية الوطنية عند أحد النواب، ولا تزال...ولكنها ليست هي الإشكالية وحدها فهناك تسيير قانون لمؤسسات الدولة وهذا إذا لم تعطى له عناية فإنه سيكون بلا معنى.

المقارنة بين الجمعية الوطنية القديمة والجمعية الوطنية الجديدة، الجمعية في عهد معاوية وإن كنت أمضيت فيها ثلاث سنوات لم تمض سنة إلا تم تجديد المكتب، وتم تقديم حساب رغم جديته عن تسيير الجمعية..فالشكليات محافظ عليها في تلك السنوات.

أما الجديدة فعمرها سبع سنوات لم يجدد مكتبها إلا مرتين على الأكثر، وهذا يوحي أن الشكليات الدستورية والقانونية لم تعد لها عبرة إطلاقا بعد انقلاب2008.

والمسؤولية ليست مسؤولية مسعود رغم أن مسعود من المعارضة ورغم أنه رئيس الجمعية الوطنية، لكن الجمعية تسير كفريق جماعي ، رئيس الجمعية له الشرف، لكن القوانين تقول إنه يسير الجمعية بالمكتب، ولكني لا أحمل المسؤولية لمسعود ولا لأي شخص من المكتب،بل هي مسؤولية عامة، فأي نائب رأى الدستور ينتهلك بعد المصادقة عليه لا شك أنه سيزهد في كل شيء، ما دام الدساتير والقوانين تنتهك.

وأقول لك سابقة من نوعها وهي أن اللجنة المستقلة للانتخابات الآن تعمل خارج إطار القانون، فالقانون الذي صادقنا عليه، وقد كان لي الشرف أن كلفتني فريق المعارضة بتولي النقد القانوني للقانون المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات.

وفي هذا القانون مادة تقول إنه تنشأ لدى وزارة الداخلة إدارة تسمى إدارة العمليات الإنتخابية، وهذه الإدراة معنية بسجلات العمليات الإنتخابية، وهي معنية بكثير من أمور السجل الإنتخابي والاختصاصات.

وقد ناقشنا هذه الترتيبات وقلنا إنها غير مقبولة لأنها تقيد اللجنة المستقلة للانتخابات، ولكن يستمع إلى قولنا كالعادة وصادقت الجمعية العمومية بالأغلبية الأوتوماتيكية لنواب النظام، وصادقوا عليها ومن ثم نقلت إلى الشيوخ وصادقوا عليها ، وأجازها المجلس الدستور كذلك ثم جاءت لرئيس الجمهورية وصدرت في الجريدة الرسمية.

وبعدها قالت اللجنة المستقلة إنها تريد أن يعطى لهذه اللجنة اختصاصها وقام الوزير الأول وحول لهم جميع الاختصاصات إلى اللجنة المستقلة وقال لهم اتركوا اللجنة المنشأة.

أما القانون الذي تمت المصادقة عليه فطرح جانبا، فاللجنة المستقلة الآن تعمل خارج القانون، وما تقوم به يساوي صفر والحكومة تعلم ذلك لكنها تفضل السكوت عليه. هذا بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة المستقلة يعرفونه كذلك.

وأريد أن أقول من خلال منبر هذا أن الحكماء يجب أن تمنعهم حكمتهم عن العمل خارج الإطار القانوني. وإذا كان مستشارو اللجنة وخبراؤهم لم يخبروهم أنهم يعملون خارج الإطار القانوني فليعلموا أنهم عرضوا أن فسهم للمساءلة، لأنما يقومون به يعتبر هتكا للقانون. وأنبه الرأي العام أن الحكومة اشتركت مع اللجنة المستقلة للانتخابات في هتك القانون.

 

السراج: ننتقل الآن إلى التكتل، فبعد سقوط ولد الطايع أصبح التكتل اقل حساسية من القادمين إلى الحزب الجمهوري وترشحوا على لوائحه وبعضهم انسحب أيضا من الحزب الجمهوري عندما حصل فراق بين التكتل وولد عبد العزيز،ما هي الفلسفة التي حكمت ترشحاتكم حينئذ؟؟.

ولد امات: نحن كنا في نظام وللأسفرجعنا له والمرحلة الإنتقالية2005/2006 بعثت شيئا من الآمال في نفوس المواطنين غير معتادة والبعض يشهد على ذلك، فنحن ظننا أن النضال الذي خضنا في تلك الفترة جاء بنتيجته والتي هي إزاحة نظام ولد الطايع، وللأسف انكشف الغيب بعد ذلك أنما وقع هو إجهاض أو اختطاف لآمال الشعب والثورة التي كان يمارس الشعب بطريقته الخاصة، فتم اختطافها من زمرة من العسكريين آنذاك، ونفذوا مسلسل الإنقلاب فانقلبوا على الديمقراطية وعلى القيم وعلى التزاماتهم السابقة.

ففترة الأمل التي كان يعيش الشعب الموريتاني والأحزاب السياسية انفتح فيها الأفق والصدور، وظنينا-وما زال ظننا صحيح تجاه الخيرين- أن الشعب الموريتاني سيأخذ مساره الجديد بعيدا عن العسكر وبعيدا عن الممارسات السابقة.

وقلنا في تلك الفترة مبدأ"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه"، فإذا كانت هناك أحزاب سياسية ستدخل بخطابها السياسي متبرئة من كل السوابق لديها فمرحبا بها، أما إذا ما رسته من جديد فذلك شأن آخر. وبالتالي انفتحنا في التكتل قوى الديمقراطية على جميع الموريتانيين الذين ليس عليهم أحكام تسلبهم حقوقهم المدنية والسياسية،’ أو مجرم واضح، ولا عيب فيه سوى أنه كان من نظام معاوية فنحن فتحنا له الباب ليدخل على مبادئنا وخطنا وخطابنا وأيديولوجيتنا، ولم يأتنا أحد خارج عن هذه القيم والمبادئ.

السراج : بعد انتخابات 2007 هنأتم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله لكنكم عدتم إلى مباركة الانقلاب العسكري ووصفتموه بالحركة التصحيحية هل كان هذا الموقف منسجما مع الأخلاق الديمقراطية؟

محمد محمود ولد لمات : لقد تجاوزت بسؤالك هذا مرحلة مهمة يجب أن لا ينساها الجميع، فالرئيس أحمد ولد داداه من طبيعته وبهذا يشهد تاريخه يحب الخير لموريتانيا ويسعى في ألفتها وتماسكها بشكل دائم.

وقد كان موقفه من رئاسيات 2007 امتدادا لموقفه من انتخابات 1992 حيث كان الناجح الرسمي حينها بنسبة بلغت 70% وقد اعترف بعض الذين زورا الانتخابات حينها بما اقترفوا.

وقد رفض الرئيس أحمد ولد داداه حينها طلب بعض حلفائه السياسيين بإعلان حكومة والنزول إلى الشارع وقد يموت حينها بعض الموريتانيين لكن سيصلون إلى نتيجهم، فقال الرئيس أحمد "لن يراق بسببي قطرة دم موريتانية واحدة".

وهذا أيضا موقفه من انتخابات 2007 فإن الذين نفذوا الاستيلاء على إرادة الشعب تحدثوا بشكل واضح عما قاموا به وقد قال محمد ولد عبد العزيز إنه هو من جاء بسيدي ولد الشيخ عبد الله الذي لم يكن يقود ولا يسوق وفق تعبيره.

وقد اتخذ الرئيس أحمد ولد داداه موقفا سياسيا مرنا وجاء في بيانه أنه أخذ علما بالنتائج وهنأ سيدي ولد الشيخ عبد الله وتمنى له التوفيق وبدأ معه سلسلة من اللقاءات القانونية، وقدم له كثيرا من النصائح السياسية وفق الضمير السياسي والأخلاقي وطوال عام كامل ظل الرئيس أحمد يطالب ولد الشيخ عبد الله بأن يكون رئيسا مدنيا بغض النظر عن علاقته بالعسكر الذين جاءوا به، لكن للأسف اكتشفنا واكتشف الجميع أن ولد الشيخ عبد الله لم يكن رئيسا مدنيا ولا يؤسس نظاما قادرا على تحقيق مصالح الشعب الموريتاني، فبدأنا نطالبه بالاستقالة ومغادرة منصبه.

وعندما حصل انقلاب 2008 وأطاح محمد ولد عبد العزيز بولد الشيخ عبد الله وقد عبرت حينها عن موقفنا الرافض للانقلاب وقال الرئيس أحمد ولد داداه بشكل صريح وواضح "إذا كان ما وقع يهدف إلى تنظيم انتخابات شفافية ونزيهة تسلم الحكم للمدنيين لا يرشح فيها العسكر ولا يتشرح له فنحن نرحب بها.

إن التكتل لم يطبل للانقلاب ولم يؤيده وقد طالبنا بانتخابات شفافة في ظرف 45 يوما لا يترشح لها العسكر.

ولعلمك أيضا فقد كنا الطرف الثالث المطالب بمنع ولد عبد العزيز من الترشح للرئاسيات وذلك ضمن اتفاق دكار لكن الجبهة الوطنية للدفاع للديمقراطية هي من أرغمتنا حينها على التخلي عن هذا المطلب تحت ذريعة أن ولد عبد العزيز سيستقيل، وكادت المفاوضات تفشل بسبب إصرارنا على عدم ترشيح عسكري لكن الجبهة تراجعت ولانت

 

السراج : ألم يكن الموقف الأخلاقي يفترض أن تنحازوا إلى خصمكم المدني بدل التقارب مع العسكر؟

محمد محمود ولد لمات : هذا ما وقع بالفعل

 

السراج : على الأقل لم تدخلوا في أزمة مع العسكر خلال السنة الأولى من انقلاب عزيز

محمد محمود ولد لمات : لقد منحنا فرصة للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله وفرصة أخرى لولد عبد العزيز وحاولنا معه إعادة الأمور إلى نصابها لكنه رفض بشكل قاطع ونهائي.

السراج : هل تعتقدون أن ظروف الشفافية أقل الآن من مثيلتها في 2001 التي شاركتم فيها؟

محمد محمود ولد لمات : كل الظروف الآن أسوء مما كانت عليه 2001 فلم يكن حينها عسكري صغير من الدرك أو غيره يمكن أن يفتخر بأنه من الحزب الحاكم ولا يمكن لقادة الجيش أن يمارسوا السياسة بشكل علني وواضح كما هو الحال الآن.

السراج : ولد عبد العزيز نفذ انقلابه الثالث داخل التكتل عندما انسحب إليه كثير من قادة التكتل ونوابه؟

محمد محمود ولد لمات : هذا لم يكن انقلابا ولم يكن بذلك الحجم والتكتل متعود على مثل هذه الانسحابات لكنه استمر وواصل مسيرته وهو الآن من أقوى الأحزاب السياسية ومقابل الذين ذهبوا عنه استقبل كثيرا من السياسيين والقطاعات الاجتماعية والمناضلين الجدد.

السراج : ماهو تصوركم عن البرلمان القادم؟

محمد محمود ولد لمات : أتوقع أن تكون الانتخابات القادمة  فرصة لظهور ممارسات جديدة في التزوير وشراء الذمم لم تكن مسبوقة من قبل ولا يمكن تصورها، وقد ظهر بعضها عبر الإحصاء الانتخابي حيث يتم رفع ناخبي بعض المناطق من 600 شخص إلى أكثر من 6000 بسبب الهجرة التي يرعاها الحزب الحاكم والعسكر من أجل ملأ الفراغ والسيطرة والتحكم في الصوت الانتخابي، وكذا استغلال المال السياسي بشكل غير مسبوق وفي النهاية فإن الحكم الذي سيرجع الناس إليه هو لجنة الحكماء التي رضيت أن تعمل خارج القانون.

السراج : شكرا لكم