رجل أعمال أسباني: موريتانيا تعاني من نقص "في الأمن القانوني"

اعتبر رجل الأعمال الأسباني والأمين العام للفدارلية الأسبانية للصيد خابيير غارات أن كل المبادرات التي تمت من أجل إقامة شركات مختلطة بين موريتانيين وأسبان "باءت الفشل نتيجة لنقص الأمن القانوني" الذي تعاني من موريتانيا، مؤكدا أن محاولة واحدة أو اثنتين نجحتا من بين حاولي عشرين إلى ثلاثين محاولة.

وبرر غارات بحديثه رفض الأسبان لعرض موريتانيا بإقامة هذه الشركات، قائلا: "لهذا السبب لا يمكننا قبول هذا العرض"، مؤكدا أنه تم رفضه في مناسبات قبل هذا من قبل الأسطول الأسباني، مشددا على أن العلاقات بين البلدين "تاريخية".

وأشار الأمين العام للفدرالية الأسبانية للصيد في مقابلة له اليوم الثلاثاء مع راديو 5 الأسبانية إلى ما وصفه بسبب آخر لعدم استقرار الشركات في موريتانيا، معتبرا أن قرارا مثل يحتاج إلى وجود شريك يقدم الجزء الأكبر من رأس المال، ويملك مجال الشركة، وهي –يضيف غارات – يعني أن تصل إلى هناك مع قاربك، وتفسح المجال لطرف ثالث".

وأضاف غارات: "هم في العادة لا يعطون أي مقابل ذلك، فقط كونهم موريتانيين يسمح لنا ذلك بالدخول إلى البلاد للعمل"، قائلا: "نحن نفضل إذن وجود إطار قانوني كالذي كان يجب أن نحصل عليه في الوقت الراهن، وهو اتفاق مع الجمعيات العاملة في مجال الصيد يسمح لنا بالقيام بأنشطتنا المتعلقة بالصيد البحري هناك".

وجاءت تصريحات غارات خلال تعليقه في المقابلة الإذاعية على تصريحات وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغايو بعيد لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث أبدت موريتانيا استعدادها لدراسة المشاكل المتعلقة باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، كما طالبت الشركات الأسبانية العاملة في مجال الصيد بالاستقرار داخل البلاد من أجل خلق فرص عمل، والإسهام في الاقتصاد الداخلي.

• < السابق
• التالي >