موريتل خطرعلى الصحة والمال

عرفت شركة اتصال "موريتل" في موريتانيا منذ انطلاق نظام بثها عبر شبكة الجيل الثالث للجوال بتدن ملحوظ عن باقي شركات الاتصال الأخرى "ماتل وشنقيتل"، وذلك بضعف الإشارة سواء على مستوى الاتصالات او على مستوى الانترنت الثابتة والمحمولة

وبما أن "موريتل موبيل" أسوء مما تتخيل فهي تغطي تقريبا كافة التراب الوطني إلا أن الزبناء يشكون في الغالب سرقة أرصدهم من قبل مزودي الشركة الذين يحتالون على الزبناء في الدفع والتحميل من خلال الزيادات التي تعلن عنها في نهاية كل أسبوع، ليتفاجئوا بخصم مبالغ وهمية طائلة من كروتات بطاقات التعبئة التي ترسل فورا رسالة نصية قصيرة أل sms تخبر فيها بعبارة "إن هذه البطاقة مستعملة". ليس هذا فحسب بل ان نفس العبارة يتلقاها مزودوا الشركة عبر موديم أفلاشات الانترنت عبر "الجوال نت". وعرفت "موريتل موبيل" بمساهمتها الممنهجة والمقصودة في وسائل الانترنت ووسائطها المضغوطة والمجانة في شركات الاتصال العالمية اليوم، غير ان موريتل موبيل تبيعها بإجحاف كبير وسعر غالي في اغلب خدماتها التي توصف في معظمها بالرديئة. ومن هذه الوسائط فهي تبيع خدمات اتصالات الطوارئ المعروفة محليا بالمجان، وكذلك إخفاء الرقم أو انتظار المكالمات وتحويلها إلى خط آخر. وتتعمد الشركة التي تمتلك موريتانيا نسبة 45% منها والباقي لشركة اتصالات المغرب، على اقتطاع مبلغ 15 أوقية على كل إرسال مكالمة من وإلى الخط الواحد سواء من داخل الشركة او خارجها، أما إذا كان خارج موريتانيا فان المبلغ يتراوح مابين المائة إلى مائتين أوقية للدقيقة، خلافا لمبلغ 50 دقيقة التي كانت أعلنتها منذ بدايتها. وزيادة على هذا الفشل الكبير في ضعف تغطية الشبكة وقوة إرسال إشارة البث، فان "موريتل" تتعمد بعض "الأخطاء الفنية" التي يصفها البعض بالخلل في كابلات تغطية بث "الجيل الثالث" تحت الأرض. وقد لوخط أسوء فشل للشبكة في السنوات الأخيرة، كان أخرها هذه الأيام إبان انطلاق برنامج "لقاء الشباب" بالرئيس التي تعمدت الشركة في هندسة سرقاتها المعهودة إرباك وضعف خطوط إرسال الانترنت لإعاقة كابلات موديم الويب نت لان الشباب الموريتاني هم اغلب مشتركي هذه الشركة. وفي هذا السياق عبر مجموعة من المدونين عن رغبتهم في التخلي عن موديمات أفلاشات الويب نت "موريتل موبيل" لأنها أسوء مما تخيلوا، واقتناء أفلاشات "شنقيتل" لأنها هي الأفضل في ولوج واستخدام الانترنت عبر الجيل الثالث. تخلص من موريتل لأنها أسوء مما تتخيل!

 

 

المصدر: صوت الحق

توسعت منجم تازيازت ليكون المنجم الأكبر لكنروس

 

 

أشاد باتريك هيكي رئيس شركة تازيازت المحدودة بالآفاق الواعدة التي كشفت عنها دراسة عن مشروع توسعة مصانع الشركة في موريتانيا والتي ظهرت في 30مارس المنصرم. وأوضح هيكي في مقابلة خاصة مع موقع كريدام الالكتروني إن التوسعة سترفع إنتاج المصنع إلى ثلاثة أضعاف ليكون المنجم الأكبر لكنروس والأقل كلفة إنتاج حيث

يصبح بإمكانه معالجة 38000طن يوميا من المعدن بدل قدرته الحالية 8000طن فقط . وركز هيكي على العائدات التي ستجنيها موريتانيا من هذه التوسعة والتي ستدر ضرائب في حدود 600مليون دولار على الخزينة فضلا عن خلق فرص عمل خلال عمليات الإنشاء والاستغلال وفتح آفاق واعدة أمام شركات المقاولات والإنشاءات. وقدر رئيس تازيازت صافي المداخيل الاقتصادية للمشروع على الخزينة الموريتانية بما يقدر ب 2.5مليار دولار سنويا. ولم يعط هيكي تاريخيا محددا لبدء مشروع التوسعة موضحا أن قرار بهذا الخصوص لم يتخذ بعد ولن يكون قبل العام المقبل على أفضل تقدير مؤكدا أن الأمر يظل رهنا بمستوى أسعار الذهب في أسواق العالم وبمناخ الاستثمار في موريتانيا رغم ما يلاحظ من تحسن في الإطار القانوني والذي يعد أمرا ضروريا لترقية الاستثمار.

شركة كندية تكتشف كميات مهمة من الذهب في موريتانيا

قالت شركة Algold إنها أحرزت تقدما في برنامج التنقيب عن الذهب في موريتانيا خلال العام 2014.

وأفاد بيان للشركة اطلعت عليه "مورينيوز" التي نشرت الخبر إن النتائج الأولية لبحثها في منطقتي "خنيفيسات" و"الكويسي" الواقعتين في الشمال الغربي .تظهر مؤشرات قوية إلى وجود الذهب بكميات تجارية. ونسب البيان إلى فرانسوا أوكلير الرئيس التنفيذي للشركة القول "إن هذه النتائج الأولية ( .... ) مشجعة للغاية " وتقع منطقتا البحث: "خنيفيسات" و"الكويسي" بجوار المنطقة التي تنشط فيها شركة "تازياست"

الدول الناشئة تتحرك للتصدي لقرار الاحتياطي الفدرالي الاميركي

تواصلت الاضطرابات المالية في الدول الناشئة بالرغم من الهجوم المضاد الذي شنه عدد من المصارف المركزية وهي تهدد بالتفاقم غداة قرار الاحتياطي الفدرالي الاميركي زيادة التشدد في سياسته النقدية.

اِقرأ المزيد...

باحث موريتاني يكشف عن وجود احتياطات نفطية كبيرة وواعدة بموريتانيا

 
حصل الباحث الموريتاني سيدي محمد ولد محمدالأمين ولد داهي يوم 28 دجمبر 2013  علي شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا وهي أعلي رتبة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تحت عنوان تقويم المخزون النفطي للحوض الساحلي الموريتاني في تخصص جيولوجيا النفط 
وقد قام الباحث بالدراسة بالتعاون مع الجامعتين جامعة الحسن الثاني وجامعة انواكشوط وكذلك الشركتين الشركة الموريتانية للمحروقات والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالرباط وقد تمكن الباحث من استخدام العديد من التقنيات المتطورة والحديثة جدا في مجال التنقيب عن البترول ليتوصل الى عدة نتائج مهمة ومتنوعة تؤكد ؤجود احتياطات كبيرة وواعدة من النفط والغاز بالحوض الساحلي الموريتاني نشير الي ان الباحث تلقي عدة تكوينات مهمة في المجال خصوصا في الشركة الموريتانية للمحروقات والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالرباط وكذلك في المعهد الفرنسي للبترول وتعد هذه الٱطروحة للدكتوراه هي الٱولي والوحيدة من نوعها في هذا المجال بموريتانيا.

دول الخليج تضخ 4 تريليونات دولار بالبنى التحتية والطاقة

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أكبر مستثمر في مشاريع البني التحتية والطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام 2030.

وقدر التقرير الصادر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية هذه الاستثمارات بأكثر من 4 تريليونات دولار، و3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار في الطاقة.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الرياض، إلى أن حصة النمو الاقتصادي في دول المجلس الست ستبلغ نصف مجموع النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة وستكون منطقة آسيا أكبر وجهة استثمار خارجي لدول الخليج، كما من المنتظر أن تزيد نسبة الاستثمار المحلي الخليجي بزيادة عدد المشاريع التنموية الداخلية.

وتوقع التقرير أن يرتفع نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى ما يقرب من 50 في المئة بحلول عام 2015 اي ما يعادل 1.8 تريليون دولار حجم النشاط الاقتصادي للدول الخليجية بعد عامين فقط، حيث تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي في مجمل النشاط الاقتصادي حالياً في منطقة الشرق الأوسط نحو 60 في المائة أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار.

ومن المرجح بحسب التقرير أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سنويا بنسبة 4 في المائة خلال عام 2030، في المدى القريب ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 4.3 في المائة في 2014 و4.5 في المائة في عام 2015.