البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية مشاكل مالية تحول دون تحقيق الأهداف

​

أنشئت الدولة الموريتانية بموجب المقرر رقم 1326 الصادر بتاريخ  11 نوفمبر 2021 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة التقليدية برنامجا وطنيا يسعى للنهوض بالصناعة التقليدية، يسعى من بين أمور أخرى الى

ترقية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تنسيق ومتابعة وتنفيذ مجمل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للنهوض بهذا القطاع الهام طبقا لتوجيهات وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وكذلك مقتضيات خطاب وادان التاريخي.

وقد نجح البرنامج من خلال العمل مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية في نفض الغبار عن هذا القطاع الهام وتقريب الادارة منهم والدفع بهم للمشاركة في المعارض الوطنية ودعمهم وتشجيعهم من خلال شراء منتجاتهم والمساعدة على تسويقها.

وقد شكل البرنامج أملا لدى المهتمين بمجال الصناعة التقليدية و الية حكومية لتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال، غير أن التأخر الملاحظ في تحرير الموارد المالية الكافية لترجمة خطة عمله واقعا ملموسا نتجت عنه مشاكلا ادارية وخلف عجزا ماليا أثر على الامال العريضة التي كانت متوقعة منه.

من هذه المشاكل مايتعلق بالالتزامات المالية اتجاه بعض الموردين حيث تاخر البرنامج في تسديد بعض مستحقاتهم مما جعل بعضهم يميل للتصعيد وخاطبوا الوزارة الوصية خطابا يتظلمون فيه من التأخير في تسديد مستحقاتهم، ومنها ما أثر على تنفيذ خطا العمل.

ويعقد المهتمون بالمجال آمالا عريضة بعد تجديد الثقة لمعالي الوزير السيد لمرابط بناهي لاتخاذ جملة من التدابير العاجلة لاعادة تفعيل هذا البرنامج منها:
دفع المستحقات و الديون التي يلتزم بها البرنامج اتجاه مورديه وعماله؛
تخصيص اعانة مالية معتبرة  لسنة 2023 لتمكينه من تنفيذ خططه وبرامجه التنموية؛ 
برمجة ميزانية معتبرة خلال السنة القادمة بوصفها اخر سنة من المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية ؛
إعادة مأسسة البرنامج من خلال تحويله لمؤسسة عمومية.

فهل ستشكل الاحتفالات بالذكرى الرابعة لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية أملا جديدا للنهوض بهذا القطاع؟

• < السابق
• التالي >